درباره حقوق عمومی about Public Law

آماده شدن براي عبور موفقيت آميز از آزمون ورودي هر مقطعي بدون شك نيازمند رجوع به منابعي است كه بيشترين سؤالات از آن منابع يا حداقل بر مبناي آنها طرح مي شود. بنا به امر جناب آقاي دكتر كارگزاري، بر آن شدم تا منابع زير را كه براي آزمون ورودي كارشناسي ارشد حقوق عمومي حداقل براي خود من خاطره خوشي در پي داشت، براي استفاده دوستان علاقه مند به اين گرايش بر روي صفحه قرار دهم. منابعي كه در اينجا معرفي شده اند، همه آن منابعي است كه اينجانب خود مطالعه كرده و سودمند يافته ام...     

فساد و ابعاد آسیب شناسی آن در نظام اداری ایران

دکتر رضا علی محسنی

جان لاک و رساله ای در باره حکومت

 نوشته سی.بی. مکفرسون

ترجمه دکترحمید عضدانلو

طرح تجميع انتخابات از نگاهي ديگر

جمال خندان كوچكي[1]

تصويب طرح اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي در خصوص تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلا‌مي، واكنش اعتراض‌آميز بسياري از بزرگان جامعه حقوقي متضمن مغايرت طرح موصوف با اصول متعدد قانون اساسي را در پي داشته است به‌طوري كه همگان در پيش‌بيني رد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان متفق‌القول گشته‌اند.

بي‌اعتنايي به قانون اساسي - محمدعلي مشفق

طرح مجلس نقض صريح قانون اساسي است - محمد شريف

 امنيت شغلي و جايگاه آن در حقوق كار

با ملاحظه وضع كارگران در زمان انقلاب صنعتيٍ، مشاهده مي شود كه امنيت و ثبات شغلي آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه كارگر بر پايه اصل « حاكميت اراده » و« آزادي قردادها » مبتني بود. و اين ديدگاه خصوصي و قراردادي محض و مبتني بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به يك رابطه نا متعادل بين آنها و در نتيجه برتري كارفرما بركارگر و استثمار اين قشر عظيم جامعه شد.

از اينجاست كه حقوق كار با فلسفه حمابت از طبقه كارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ايجاد تعادل و از بين بردن « نا برابريها » به وجود آمد تا با تدابير لازم، گامهايي در جهت ثبات و امنيت شغلي كارگران بردارد. و به تدريج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهاي لازم، آن را عملي و تضمين نمايد. وآنچه كه هم اكنون تحت عنوان قانون و مقررات بين كارگران و كارفرمايان حكمفرماست، حاصل اين تلاشها مي باشد.

لذا ماهيت « حمايتي يودن » قانون كار ايجاب مي كند كه براي امنيت شغلي كارگران حداقل ها يي را مشخص كرده و تجاوز به آنها را (كه از حقوق بنيادين و اساسي هر فرد محسوب مي شود) منع كند. و به خاطر اهميت زياد « امنيت شغلي كارگران » در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون كار كشورمان، بدان اشاره شده و براي آن ضمانت اجراهاي خاصي در نظر گرفته شده است:   ....

در گفت‌وگو با پروفسور محمود آخوندي تاكيد شد :

آزادي براي انتخاب - يوسف ناصري[1]

آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلا‌ع‌رساني بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي و با استناد به اصل يكصد و سي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران و باتوجه به مصوبات شوراي عالي انقلا‌ب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليت‌هاي اطلا‌ع‌رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور به تصويب هيات دولت رسيده است. اين آيين‌نامه مقرر مي‌دارد همه سايت‌هاي اينترنتي و وبلا‌گ‌ها بايد ثبت شوند و گردانندگان اين سايت‌ها و وبلا‌گ‌ها بايد نام و آدرس و شماره تلفن را در <سايت ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي> اطلا‌ع دهند.

                                   شوراها و مشارکت مردم

اکنون که شوراها وارد سومین دوره خود شده است‘ لازم است از خود بپرسیم که شوراها چه نقشی در مشارکت مردم دارند؟ و آیا در کشورمان شوراها میتوانند مردم را به صحنه های اجتماعی وسیاسی در سطوح محلی وکلان  کشور بیاورند وآنها را نسبت به این مسایل حساس کنند؟

با توجه به نحوه مشارکت مردم در انتخابات هر سه دوره‘ونحوه عملکرد شوراها‘ به نظر می رسد که هر گاه به آرای مردم (هم از طرف حاکمیت وهم ازطرف منتخبین) بها داده شود‘ مردم به مسایل محلی خودشان احساس تعلق پیدا کرده وبا جدیت در آن مشارکت می کنند.واین مشارکتِ مردم بخصوص در سطح محلی می توانند به پیشرفت و توسعه منطقه کمک کند وهم اینکه به عنوان  یک ناظر قوی برای عملکرد شوراها به حساب آید.و به تبع آن‘امیدواری مردم از مطلوب بودن شوراها ‘آن ها رابه صحنه آورده و موجب مشارکت فعال مردم می گردد.

                     مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمد دولتها

از آنجا که یکی از مهمترین منبع درآمد دولتها(بخصوص درکشورهای پیشرفته) مالیات می باشد‘لذا برای تعیین واخذ آن ‘به دستگاه مالیاتی این اختیار را می دهند که از اختیارات قدرت عمومی استفاده کنند تا بتواند بخوبی از عهده این وظیفه برآید.بنابراین مالیات از مظاهر بارز اعمال حاکمیتی به شمار می آید.یعنی سازمان مربوطه جهت اخذ مالیات از اعمال حاکمیتی وصلاحیت های ویژه ای برخوردار است‘که بدون آن اخذ مهمترین منبع درآمد دولت(مالیات) میسر نمی باشد.واین اختیارات وصلاحیت ها در قوانین مالی ومالیاتی (مانند قانون مالیاتهای مستقیم) آمده وبرای آن تضمین های حقوقی خاصی درنظر گرفته شده است.

البته جهت تشخیص و وصول مالیات های مسقیم لازم است که افراد(مودیان مالیاتی) با دستگاه مالیاتی همکاری لازم را داشته باشند وبه عنوان یک تکلیف در نظربگیرند.که به آن فرهنگ مالیاتی گفته می شود.

فرهنگ مالیاتی در کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای جهان سوم جا افتاده تر است ولی در کشورهای جهان سوم(واستبداد زده) بیشتر پدیده مالیات گریزی مطرح است وبعضی وقتها حتی افتخار به شمار می آید.

ودر کشورمان طبق قانون مالیات های مسقیم  دستگاه متولی این امر سازمان امور مالیاتی می باشد که وظایف واختیارات آن درمراحل مختلف(تعیین ماخذ – تشخیص – وصول مالیات) در این قانون آمده است.

برای آگاهی دراین زمینه‘ مطالعه قانون مالیات های مسقیم و کتاب  کلیات حقوق مالی جناب آقای دکتر محمد امامی‘نشرمیزان توصیه میشود.

 درباره حقوق عمومی

این وبلاگ قصد دارد به بحث وبررسی درباره حقوق عمومی و شاخه های آن

 (مانند حقوق اساسی ـ  حقوق اداری ـ حقوق کار ـ حقوق مالی ومالیاتی) 

 بپردازد.

لطفا با نظرات و پیشنهادات و راهنمایی های خود ما را در این زمینه  یاری

 فرمایید.